توقعات خبراء الاقتصاد تشير إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة. يتوقع المحللون أن يشهد بنك إنجلترا سلسلة من التخفيضات في معدلات الفائدة خلال السنوات القليلة المقبلة، مما قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد البريطاني. تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيقوم بتخفيف السياسة النقدية ست مرات بحلول منتصف عام 2026، وذلك رداً على الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

عوامل اقتصادية تؤدي إلى تغيير السياسة النقدية. يبدو أن هناك عدة عوامل تقود نحو هذا التوجه الجديد في السياسة النقدية. أبرز هذه العوامل هو تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث يتوقع الخبراء أن يصل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 0.9% فقط في عام 2025. كما أن ضعف القوة الشرائية للأسر وتباطؤ نمو الأجور سيكون لهما دور هام في هذا التحول. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوترات التجارية والتباطؤ في سوق العمل يزيدان من الضغط على الاقتصاد.

إن هذه التوقعات تعكس توجهًا إيجابيًا نحو تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الطلب. بينما قد يكون الطريق صعبًا، إلا أن هذه الخطوات من شأنها أن تسهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد وتحسين الأوضاع المالية للمواطنين. تؤكد هذه التوقعات على أهمية المرونة والتكيف في السياسة النقدية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

أظهر زوج اليورو/الدولار استقرارًا عند مستوى 1.0440 دولار خلال التعاملات الآسيوية، بعد انقطاع لخسائر استمرت ليومين. مع اقتراب موعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، يشهد السوق حذرًا بشأن مستقبل أسعار الفائدة في ظل توقعات بثباتها بين 4.25% و4.50%. في المقابل، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس القادم، مما قد يؤثر على قيمة العملة الأوروبية الموحدة.

تأثير قرارات السياسة النقدية على سوق العملات

يشهد زوج اليورو/الدولار حالة من الثبات النسبي بعد فترة من التراجع، حيث تداول الزوج بالقرب من المستوى 1.0440 خلال جلسات التداول الآسيوية. يأتي هذا الاستقرار وسط أجواء من الحذر والترقب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب، الذي من المتوقع أن يتخذ قرارًا بشأن أسعار الفائدة. بينما يُتوقع أن تبقى معدلات الفائدة الأمريكية ثابتة، يتجه الاهتمام نحو ما سيقرره البنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي، حيث يرجح المحللون خفضاً طفيفاً في المعدلات.

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يقرر خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 2.75%. هذه الخطوة من شأنها أن تعزز الضغوط الهبوطية على اليورو، خاصة في ضوء التوقعات الاقتصادية الحالية. ومع ذلك، فإن مدى تأثير هذا القرار على سعر صرف اليورو سيتوقف أيضًا على رد فعل المستثمرين وتقييمهم للمخاطر المحتملة التي قد تنجم عن أي تغييرات في السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي.

عوامل خارجية تؤثر على أداء العملة الأوروبية

بالتزامن مع القرارات النقدية، يواجه اليورو تحديات إضافية ناجمة عن عوامل خارجية قد تؤثر على أدائه. من بين هذه العوامل، تصاعد التوترات التجارية وما يرتبط بها من تهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد الأوروبي. كما يترقب المستثمرون بحذر تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حول كيفية التعامل مع هذه التحديات.

مع تصاعد التهديدات التجارية، برزت مخاوف بشأن فرض رسوم جمركية على العديد من السلع الأساسية مثل الرقائق الإلكترونية والأدوية والمعادن، وهي خطوة قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وتزيد من تكاليف الإنتاج. هذا الأمر بدوره قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى إعادة النظر في استراتيجيته النقدية، خاصة وأن أي تدهور في الأوضاع الاقتصادية قد يضغط على قيمة اليورو. وفي هذا السياق، سيحظى مؤتمر صحفي لاجارد بأهمية كبيرة حيث ستكشف عن رؤية البنك لمواجهة هذه التحديات وكيف ستؤثر على السياسة النقدية المستقبلية.