شهدت أسواق العملات تحولات ملحوظة خلال التداولات الأوروبية يوم الأربعاء، حيث تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. مع انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في 11 أسبوعًا، واجه زوج الجنيه الإسترليني/الدولار ضغوطاً بيعية قوية. هذه التطورات جاءت في أعقاب تعافي عوائد السندات الأمريكية التي كانت قد شهدت خسائر متواصلة لخمسة أيام، مما دفع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات للارتفاع قرب نسبة 4.33%.
أثرت السياسات الاقتصادية والتشريعية على الأسواق المالية بشكل كبير. بعد تقدم مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بخطة ضريبية ضخمة تصل إلى 4.5 تريليون دولار، ازداد الاهتمام بالسندات الأمريكية. هذه الخطة تشمل تمويل ترحيل المهاجرين غير القانونيين، تشديد إجراءات الأمن الحدودي، رفع القيود عن قطاع الطاقة، وزيادة الإنفاق العسكري. من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي للاحتفاظ بمعدلات الفائدة الحالية لفترة أطول. في الوقت نفسه، انخفضت توقعات خفض الفائدة في يونيو بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة لشهر فبراير، والتي أظهرت انكماش نشاط قطاع الخدمات لأول مرة منذ أكثر من عامين.
مع استمرار التركيز على البيانات الاقتصادية القادمة، سيتابع المستثمرون عن كثب طلبيات السلع المعمرة الأمريكية ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، اللذين سيتم إعلانهما يومي الخميس والجمعة على التوالي. فيما يتعلق بأداء الجنيه الإسترليني، يستمر الزوج في مواجهة الضغط قرب المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم، بينما يحافظ على مستوى تصحيح فيبوناتشي عند 1.2620. يمكن أن تكون مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية هي العامل الحاسم في تحديد مسار الزوج في الأيام القادمة، حيث يعتبر مستوى فبراير كمنطقة دعم رئيسية، بينما تمثل مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% و61.8% نقاط مقاومة رئيسية.
في هذا السياق، يتضح أن الأسواق المالية تتعرض لتأثيرات متعددة الأطراف، سواء من خلال التغيرات في السياسات الحكومية أو التطورات الاقتصادية العالمية. هذه العوامل تؤكد على أهمية المرونة والاستجابة السريعة للمتغيرات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
خلال التداول الآسيوي، شهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ارتفاعًا نحو 149.30. مع ذلك، يتأثر الزوج بمشاعر المخاطرة العالمية واحتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، مما قد يعزز قوة الين. من جانب آخر، تأثرت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل سلبي، مما قد يؤثر على أداء الدولار. هذه العوامل مجتمعة تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الزوج خلال الفترة القادمة.
توقعات رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان وأثرها على الين
تشير التوقعات إلى أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة من 0.50% إلى 0.75% هذا العام، مما قد يدعم الين الياباني. تشير مقايضات مؤشر ليلة واحدة إلى زيادة كاملة في تكاليف الاقتراض بحلول سبتمبر، مع احتمالية كبيرة لتحرك في يونيو. يعكس هذا الوضع الثقة المتزايدة في الاقتصاد الياباني وقدرته على التعامل مع الضغوط التضخمية.
يأتي هذا الدعم لفكرة رفع أسعار الفائدة فوق أرقام التضخم القوية التي تم تسجيلها مؤخرًا. مؤشر أسعار منتجي الخدمات الياباني، الذي صدر يوم الثلاثاء، يؤكد أيضًا على الحاجة لرفع أسعار الفائدة. هذا التطور يعزز الثقة في الاقتصاد الياباني ويمنح الين دفعة إيجابية. كما أنه يعكس الاستجابة السريعة للبنك المركزي الياباني لتغيرات السوق والتحديات الاقتصادية.
تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على أداء الدولار
شهدت ثقة المستهلك الأمريكي انخفاضًا كبيرًا في فبراير، حيث تراجعت إلى 98.3 مقارنة بـ 105.3 في الشهر السابق. هذا الانخفاض الحاد، الأكبر منذ أغسطس 2021، قد يؤثر سلبًا على أداء الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. يُنظر إلى هذه البيانات كمؤشر على حالة الاقتصاد الأمريكي وتوقعات المستهلكين المستقبلية.
ستكون تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية محط أنظار المتداولين خلال الأسبوع الحالي، حيث يمكن أن تؤثر أي تعليقات متشددة من المسؤولين على أداء الدولار على المدى القريب. يتوقع الكثيرون أن تحدد هذه التصريحات مسار السياسة النقدية الأمريكية وكيفية تفاعل الدولار مع التطورات الاقتصادية العالمية. بالتالي، فإن هذه العوامل جميعها تساهم في تشكيل مستقبل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
تشهد العملة النيوزيلندية مزيدًا من التراجع مقابل نظيرتها الأمريكية، حيث يتأرجح الزوج حول مستوى 0.5720 خلال التداولات الآسيوية. مع اقتراب صدور بيانات اقتصادية مهمة من نيوزيلندا والصين، يبقى التجار في حالة انتظار حذرة. بينما يركز السوق على توقعات أسعار الفائدة بعد قرارات بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأخيرة، فإن التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تضيف المزيد من الضغط على زوج العملات هذا.
تأثير السياسات النقدية على سوق العملات
يشهد زوج الدولار النيوزيلندي/الأمريكي تراجعاً مستمراً نتيجة لتغيرات السياسة النقدية وبيانات الاقتصاد الكلي القوية. فقد عززت أرقام المبيعات الجملة الإيجابية مؤخراً التوقعات بتوقف قريب لخفض أسعار الفائدة، مما يعكس ثقة البنك المركزي بقرب نهاية دورة التيسير النقدي.
يبدو أن البنك المركزي النيوزيلندي يتبنى نهجاً أكثر حذراً فيما يتعلق بالتخفيضات المستقبلية لأسعار الفائدة. فبعد خفض الفائدة مؤخراً، أصبحت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعزز الرؤية بأن وتيرة الخفض ستكون أبطأ وأصغر في المستقبل. هذا النهج يعكس ثقة البنك في استقرار الاقتصاد المحلي وقدرته على التعامل مع التحديات العالمية، مما يدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.
التطورات التجارية وتأثيرها على الأسواق المالية
تواجه العملة النيوزيلندية ضغوطاً إضافية بسبب التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. فقد كشفت تقارير إعلامية عن خطط الإدارة الأمريكية لتشديد القيود على الصادرات إلى الصين، وهو ما يثير مخاوف بشأن آفاق التجارة العالمية.
تعتبر الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لنيوزيلندا، مما يجعل الاقتصاد المحلي حساسًا للتوترات التجارية العالمية. كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن استمرار التعريفات الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد الاقتصاد النيوزيلندي على صادرات المواد الخام يجعله عرضة للمخاطر المرتبطة بالحروب التجارية، مما يؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين وثقة المستهلكين.