في أحدث التحليلات لسوق المعادن الثمينة، يشير الخبراء إلى أن سعر الذهب قد شهد استقرارًا مؤقتًا حول مستوى دقيق. هذا المستوى يُعتبر نقطة محورية هامة في تحديد الاتجاه المستقبلي للمعدن الأصفر، حيث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قرارات المتداولين وصانعي السياسات المالية. التوقعات تدور حول احتمالين رئيسيين بناءً على حركة السعر خلال الساعات القادمة.

تفاصيل التقرير المالي حول الذهب

خلال يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من فبراير عام 2025، شهدت أسواق الذهب تطورات ملحوظة. عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت غرينتش، تم تسجيل مستوى دعم رئيسي عند سعر 2,905 دولار للأونصة الواحدة. هذا المستوى يمثل نقطة تحول محتملة بين الاتجاه الصعودي والهبوطي للذهب.

في حالة ارتفاع الأسعار فوق هذه النقطة، يتوقع المحللون أن يتجه السعر نحو مستويات أعلى، مع أهداف أولية عند 2,929 دولار، ومن ثم 2,942 دولار. بينما إذا انخفضت الأسعار دون هذا المستوى، فقد يؤدي ذلك إلى ضغط بيعي أكبر، مما قد يدفع السعر نزولاً إلى 2,887 دولار، بل وحتى 2,877 دولار في حال استمرار الضغوط السلبية.

يشير الخبراء إلى أن وجود دعم قوي عند هذا المستوى قد يعزز الثقة في السوق ويحفز المزيد من عمليات الشراء، مما يساهم في تعزيز الاتجاه الصعودي المحتمل.

من وجهة نظر متداول مخضرم، يبدو أن هذا المستوى يمثل فرصة مهمة للمستثمرين الراغبين في الدخول أو الخروج من الصفقات. يجب على المتداولين مراقبة الحركة السعرية بعناية واتخاذ القرارات بناءً على البيانات الاقتصادية والمؤشرات الفنية المرتبطة بالذهب.

شهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري صعوداً ليصل إلى 0.8950، مغلقاً سلسلة من الخسائر استمرت لأربعة أيام في وقت مبكر من يوم الأربعاء خلال التداولات الأوروبية. رغم ضعف البيانات الاقتصادية والمخاوف بشأن الرسوم الجمركية من قبل الرئيس ترامب، بدأ الدولار الأمريكي بالتعافي من أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً. الموقف الحذر للبنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات ثقة المستهلك الأمريكية المتدنية قد أثرا على معنويات السوق، بينما يظل الصراع الروسي الأوكراني عامل ضغط إضافي على الأسواق المالية.

في ظل هذه الظروف، تعافى الدولار الأمريكي بفضل موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي المحافظ. أعرب توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، عن نيته اتباع سياسة الانتظار والترقب فيما يتعلق بتغيير أسعار الفائدة حتى يعود التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%. كما أكد أوستن جولزبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أن البنك يحتاج لمزيد من اليقين قبل النظر في خفض معدلات الفائدة. هذا الموقف الحذر يساعد في الحد من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.

من جهة أخرى، أثر انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بشكل كبير على معنويات المستثمرين. حيث تراجع المؤشر إلى 98.3 في فبراير من 105.3 في يناير، مما يعد أكبر انخفاض منذ أغسطس 2021. هذه النتيجة السلبية، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الأخرى الضعيفة، أدت إلى توقعات بأن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مرتين خلال العام الحالي.

على الصعيد الدولي، أدى عدم الاستقرار الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة الطلب على العملات الآمنة مثل الفرنك السويسري. صرح الرئيس الروسي بوتين بأن المشاركة الأوروبية في المحادثات المتعلقة بالسلام الأوكراني ستكون ضرورية، لكنه أشار إلى أن بناء الثقة مع الولايات المتحدة هو الخطوة الأولى نحو حل دائم. هذا الوضع يضيف المزيد من الضغط على الأسواق المالية العالمية.

مع استمرار هذه العوامل في التأثير على الأسواق، يبدو أن مستقبل العملة الأمريكية لا يزال غير واضح. بينما يسعى البنك الاحتياطي الفيدرالي لتحديد أفضل المسارات المستقبلية، فإن المستثمرين يبقون حذرين تجاه أي تطورات محتملة في الاقتصاد الأمريكي والعلاقات الدولية.