تتوقع شركة إدارة الأصول RBC تغييرات جوهرية في السياسة النقدية لبنك اليابان خلال السنوات القليلة المقبلة. يشير التحليل إلى أن البنك المركزي الياباني سيقوم بتعديلات كبيرة في معدلات الفائدة، مما يؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد المحلي والعالمي. من المتوقع أن يبدأ هذا التحول في يوليو 2025، حيث سيتم رفع سعر الفائدة بنسبة ملحوظة.
بعد زيادة أولى في منتصف عام 2025، يتوقع الخبراء ارتفاعًا إضافيًا في بداية عام 2026. هذه الخطوات قد تؤدي إلى تغيرات هامة في عوائد السندات الحكومية اليابانية، خاصة لأجل عشر سنوات. بينما يمكن أن ترتفع العوائد قصيرة الأجل، من المرجح أن تحافظ السندات طويلة الأجل على استقرار نسبي. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يصبح منحنى العائد بين السندات لأجل عشر وثلاثين سنة أكثر استواءً، مما يعكس تقاربًا في العوائد بين هذه الفترات الزمنية.
هذه التطورات تعكس استراتيجية بنك اليابان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وكبح التضخم. للمستثمرين، تمثل هذه التغييرات فرصًا للحصول على عوائد أعلى من السندات قصيرة ومتوسطة الأجل. في النهاية، تتطلب هذه التوقعات مراقبة دقيقة من قبل جميع الأطراف المعنية في الأسواق المالية، سواء كانوا مستثمرين أو صناع سياسات. هذه الإجراءات تعزز الثقة في النظام المالي وتؤكد التزام البنك المركزي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
يشهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي توجهًا تصاعديًا ملحوظًا فوق مستوى 1.4335. يُفضل المتداولون اتخاذ مراكز شراء مع أهداف عند مستويات أعلى، بينما يظل السيناريو البديل مرتبطًا بالهبوط تحت هذا المستوى. تعكس هذه الحركة الفرصة المحتملة للصعود إلى مستويات المقاومة التالية.
مع استمرار الزوج في التداول فوق النقطة المحورية عند 1.4335، تظهر فرص جذابة للمستثمرين الراغبين في اتخاذ مواقف شرائية. يمكن أن يؤدي هذا التحرك إلى تحقيق أرباح على المدى القصير عند الوصول إلى مستويات الهدف المحددة.
تُعتبر استراتيجية الشراء فوق مستوى 1.4335 خيارًا مفضلًا للمتداولين. يُمكن توقع تحقيق أرباح أولى عند الوصول إلى 1.4410، مع إمكانية الوصول إلى مستوى أعلى عند 1.4440 في حالة استمرار الزخم الصعودي. يتعين على المتداولين الانتباه لمؤشرات القوة النسبية والأنماط الفنية التي قد تؤيد هذا السيناريو الإيجابي.
في حالة انخفاض الزوج دون المستوى المحوري، يتعين على المستثمرين الاستعداد لسيناريو هبوطي محتمل. يمكن أن يفتح هذا الباب أمام فرص بيعية مؤقتة مع تحديد نقاط دعم رئيسية.
إذا ما كسر الزوج مستوى الدعم عند 1.4335، قد يتعرض لضغوط بيعية تدفعه نحو مستويات أقل. يمكن أن تكون النقاط الرئيسية للدعم عند 1.4310 و 1.4285 أهدافًا محتملة للانخفاض. ينصح المتداولون بمراقبة المؤشرات الفنية عن كثب لتقييم مدى استدامة هذا التراجع المحتمل والبحث عن نقاط دخول محتملة للصفقات البيعية.
تشهد العملة الكندية ضعفاً ملحوظاً أمام نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث ارتفع زوج العملات قرب مستوى 1.4390. هذا التطور يرتبط بزيادة الضغط من قبل مستشاري الرئيس الأمريكي لتطبيق رسوم جمركية جديدة على التجارة مع كندا والمكسيك، مما أثار حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية.
تواجه العملة الكندية تحديات إضافية بسبب توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الكندي، بينما يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيحافظ على السياسة النقدية الحالية. هذه العوامل ساهمت في تعزيز قوة الدولار الأمريكي، الذي استعاد جزءاً من خسائره الأخيرة وارتفع مؤشره قرب مستوى 107.60. البيانات الاقتصادية الحديثة أظهرت تراجعاً في بعض المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي الأمريكي، مما يزيد من الغموض حول آفاق النمو في المستقبل القريب.
وسط هذه الظروف، يبرز أهمية الاستقرار الاقتصادي والتجاري في تحقيق النمو المستدام. يجب على الدول العمل معاً لتعزيز التعاون وتقليل القيود التجارية التي قد تضر بالاقتصاد العالمي. إن بناء علاقات تجارية قوية ومتناسقة يمكن أن يساهم في تعزيز الثقة بين الشعوب وتحقيق التنمية المشتركة.