شهد الدولار الأسترالي تراجعاً ملحوظاً مقابل نظيره الأمريكي بعد ثلاثة أيام من المكاسب، نتيجة للبيانات الاقتصادية المتباينة الصادرة من الصين. هذه التطورات تعكس الارتباط القوي بين الاقتصادين وتأثير المؤشرات الصينية على الأسواق المالية العالمية. مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات في قطاعات مختلفة، فشلت إجراءات التحفيز الصينية في دعم العملة الأسترالية بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات تراجعاً في الأرباح الصناعية الصينية خلال العام 2024، مما يعكس تحديات اقتصادية مستمرة.
أدى صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني في بداية الأسبوع الحالي إلى تراجع الدولار الأسترالي. فقد انخفض المؤشر الخاص بالقطاع الصناعي إلى 49.1 في يناير، مقارنة بـ 50.1 في ديسمبر السابق له. هذا الانخفاض جاء متزامناً مع تراجع مؤشر الخدمات أيضاً، حيث سجل 50.2 مقارنة بـ 52.2 في الشهر السابق. هذه الأرقام تعكس ضعفاً واضحاً في النشاط الاقتصادي الصيني، مما أثر سلباً على ثقة المستثمرين في المنطقة الأوسع.
على الرغم من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، لم يستجب الدولار الأسترالي بشكل إيجابي لهذه الخطوات. تم الموافقة على برامج استثمار طويلة الأجل بقيمة 52 مليار يوان، والتي كانت تهدف إلى تعزيز الاستثمار في المنتجات المالية. ومع ذلك، يبدو أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتعويض الآثار السلبية للبيانات الاقتصادية الضعيفة.
تشير البيانات الحديثة إلى أن الأرباح الصناعية الصينية قد تراجعت بنسبة 3.3% خلال عام 2024، مقارنة بانخفاض بلغ 4.7% في الأشهر الأحد عشر الأولى من نفس العام. هذا التراجع يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتي تؤثر بدورها على العملات المرتبطة بها مثل الدولار الأسترالي. في الوقت الحاضر، يتداول الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 0.6290، مما يعكس حركة صعودية ضمن قناة صاعدة.
مع استمرار التقلبات في السوق، يمكن أن يختبر الدولار الأسترالي مستويات مقاومة جديدة. قد يصل السعر إلى مستوى 0.6300، مع هدف لاحق قرب 0.6350. بينما يقع الدعم الأول عند 0.6265، يليه مستوى 0.6254، مع وجود دعم أقوى قرب 0.6240. هذه المستويات ستكون مهمة لمتابعي السوق ومحللي العملات لتحديد اتجاهات التداول المستقبلية.
تشهد العملة النيوزيلندية انخفاضًا مستمرًا في ظل عدم الاستقرار الناجم عن الإجراءات التجارية. خلال جلسة التداول الآسيوية، شهد زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي ضغوط بيع قوية بالقرب من مستوى 0.5690. يعزى هذا التراجع إلى الأجواء الحذرة وعدم اليقين المحيط بإجراءات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي.
مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعد إعلان فرض رسوم على البضائع الكولومبية، يراقب المستثمرون عن كثب تطورات السياسات الجمركية الأمريكية تجاه الصين، الشريك التجاري الرئيسي لنيوزيلندا. كما أن المتداولون ينتظرون باهتمام كبير القرارات المتعلقة بمعدلات الفائدة الأمريكية، خاصة مع دعوات الرئيس ترامب لخفض تكاليف الاقتراض. وفي سياق متصل، أدى الأداء الضعيف لمؤشر أسعار المستهلك في نيوزيلندا خلال الربع الرابع من عام 2024 إلى زيادة التوقعات بخفض البنك المركزي النيوزيلندي لمعدلات الفائدة.
تتوقع الأسواق احتمالية كبيرة لخفض إضافي في معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير القادم، مع توقع خفض إضافي يصل إلى 100 نقطة أساس خلال عام 2025. هذه التوقعات تعكس القلق بشأن الاقتصاد النيوزيلندي وأثر السياسات التجارية العالمية عليه. رغم تحديات السوق الحالية، فإن استجابة البنوك المركزية والسياسات النقدية قد تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص للنمو في المستقبل.