أشار محلل روسيا نيكولاي دوتشينكو من مجموعة "فينام" إلى احتمالية حدوث موجة جديدة من النمو في سعر البيتكوين، والتي قد تصل قيمتها إلى 120,000 دولار. ومع ذلك، حذر من احتمال تصحيح السوق الذي قد يدفع السعر للانخفاض إلى 80,000 دولار. خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت قيمة العملة الرقمية انخفاضًا ملحوظًا، وسط ترقب للمتغيرات الاقتصادية والسياسية المرتقبة.
تفاصيل التوقعات والتحليلات
في فصل الشتاء البارد، أوضح الخبير المالي نيكولاي دوتشينكو أن الأسواق المالية تترقب بحذر موجة نمو محتملة للبيتكوين. وبينما كانت العملة الرقمية قد شهدت هبوطًا كبيرًا من أكثر من 108,000 دولار إلى حوالي 90,000 دولار خلال الأسابيع الأخيرة، فإنها عاودت الارتفاع مؤقتًا لتصل إلى 102,000 دولار في أوائل يناير.
أكد دوتشينكو أن هذه الفترة الحاسمة قد تكون ممهدة لموجة نمو جديدة، لكنها قد تتعرض لتصحيحات عميقة. وأرجع هذا التذبذب إلى عدة عوامل، منها التصريحات الأمريكية حول تنظيم العملات الرقمية، خاصة مع اقتراب حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.
أضاف المحلل أن السوق حالياً يتراوح بين 90,000 و100,000 دولار، مع إمكانية حدوث تقلبات كبيرة خلال فترة التنصيب الرئاسي. وأشار إلى أن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ديسمبر الماضي أثرت بشكل كبير على أسعار العملات الرقمية، بينما تشير التقارير الحديثة إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تكون منفتحة على بناء احتياطيات استراتيجية تشمل البيتكوين وغيرها من العملات البديلة.
من وجهة نظر مراقب، يبدو أن مستقبل البيتكوين يحمل العديد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على سوق العملات الرقمية. إن توقعات دوتشينكو تعكس حالة عدم اليقين التي تحيط بالسوق، مما يدعو المستثمرين إلى توخي الحذر في التعامل مع هذه العملة المتقلبة. ومع استمرار التطورات السياسية والاقتصادية، قد يكون من الصعب تحديد المسار الدقيق للبيتكوين في الأشهر القادمة.
شهد الدولار الأسترالي ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور تقارير اقتصادية إيجابية من الصين وأستراليا. أظهرت البيانات أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.4% في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 5%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت أستراليا زيادة قوية في معدلات التوظيف، مما عزز ثقة المستثمرين في العملة الأسترالية.
نمو الاقتصاد الصيني يدعم العملات المرتبطة بالتجارة
أدى النمو القوي للاقتصاد الصيني إلى تعزيز قيمة الدولار الأسترالي، حيث ساعدت البيانات الإيجابية على تخفيف المخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 1.6% في الربع الرابع، بينما شهدت مبيعات التجزئة السنوية في ديسمبر زيادة بنسبة 3.7%، وارتفع الإنتاج الصناعي إلى 6.2%.
أثر هذا النمو الإيجابي بشكل كبير على العملات المرتبطة بالتجارة مع الصين، خاصة الدولار الأسترالي. حيث أصبحت الأسواق أكثر ثقة في أداء الاقتصاد العالمي، مما انعكس في تحركات العملات الرئيسية. كما أدى النمو القوي في الاقتصاد الصيني إلى زيادة الطلب على السلع الأولية التي تصدرها أستراليا، مما رفع من قيمة العملة الأسترالية. هذه العوامل مجتمعة ساهمت في دعم الدولار الأسترالي وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
زيادة التوظيف في أستراليا تعزز ثقة المستثمرين
سجلت أستراليا زيادة ملحوظة في معدلات التوظيف خلال شهر ديسمبر، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.0% وزاد عدد الوظائف الجديدة بمقدار 56.3 ألف وظيفة، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 15 ألف. وصلت نسبة التوظيف إلى السكان إلى مستوى قياسي جديد بلغ 64.5%، وهو أعلى بنسبة 0.5% عن العام الماضي و2.3% فوق مستويات ما قبل كوفيد-19.
هذه المؤشرات الإيجابية في سوق العمل الأسترالي ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمستهلكين. أدى الارتفاع القوي في التوظيف إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما دعم الاقتصاد الوطني. كما أثرت هذه البيانات الإيجابية على أسعار العملات، حيث ارتفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قرب مستوى 0.6220، محاولاً كسر القناة الهابطة. يواجه الزوج مقاومة عند 0.6220، ودعماً عند 0.6213 ثم 0.6206، مع دعم قوي عند 0.5920. هذه الحركة في أسعار العملات تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الأسترالي وسط تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
توقعت شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول أن يقوم البنك المركزي الياباني بتعديل سياسته النقدية قريباً، مما قد يترك أثراً كبيراً على الاقتصاد العالمي. هذا القرار المتوقع يأتي في ظل تحديات اقتصادية حالية، حيث يتجه البنك نحو تشديد السياسة النقدية. كما أبدت الشركة نظرة متفائلة بشأن مستقبل العملة اليابانية، متوقعة أن تكتسب الين قوة كبيرة نتيجة لهذا التغيير.
توقعات بتغيير السياسة النقدية اليابانية
أشارت تحليلات خبراء إلى أن الأسبوع القادم قد يشهد تحولاً مهماً في سياسة البنك المركزي الياباني. هذا التحول من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية، خاصة وأن معظم المحللين يتوقعون هذا القرار بشكل شبه مؤكد. يعتبر هذا الخطوة جزءًا من جهود البنك للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.
من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني برفع معدلات الفائدة خلال الأيام القادمة، وهو ما يعكس توجهه نحو تشديد السياسة النقدية. هذه الخطوة تعتبر مهمة للغاية في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يسعى البنك لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني. وقد أكدت تقديرات العديد من الخبراء أن الأسواق المالية تتوقع هذا القرار بشكل شبه مؤكد، مما يعكس توقعات بأن البنك سيتخذ خطوات عملية لدعم الاستقرار الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على تدفقات الاستثمار وأسعار العملات في الأسواق العالمية.
تأثير القرارات على الين الياباني والأسواق العالمية
أكدت شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول ثقتها في أن الين الياباني سيعزز مكانته في الأسواق العالمية نتيجة لهذه القرارات المتوقعة. يُتوقع أن تكتسب العملة اليابانية قوة كبيرة في شهر يناير، مما يعزز دورها كعملة رئيسية في المعاملات الدولية.
في مقابلة صحفية، عبرت مسؤولة بارزة في الشركة عن تفاؤلها بشأن آفاق الين الياباني. أشارت إلى أن رفع معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني سيوفر دعماً قوياً للعملة اليابانية، مما يعزز مكانتها في الأسواق العالمية. وأكدت أن الأسواق العالمية ستراقب هذا القرار عن كثب نظراً لتأثيره المحتمل على تدفقات الاستثمار وأسعار العملات. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أن هذا التغيير في السياسة النقدية من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الياباني، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في السوق اليابانية.