يشهد زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا مستمرًا، حيث بدأ هذا التراجع في أواخر فبراير. رغم ارتفاع طفيف في ثقة المستهلك، فإن القلق بشأن السياسة النقدية والتقلبات العالمية يؤثر سلبًا على العملة. يتداول الزوج حاليًا قرب مستوى 0.5600 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الجمعة.
تفاصيل التطورات الاقتصادية والتجارية
في ظل أجواء من عدم اليقين الاقتصادي، شهدت أسواق العملات تحولات ملحوظة. في نيوزيلندا، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بشكل متواضع خلال شهر فبراير، لكن الآفاق الاقتصادية على المدى القصير لا تزال مثيرة للقلق. بينما يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطًا بسبب تصاعد النزاعات التجارية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين. مع إعلان الرئيس الأمريكي عن رسوم جديدة على الواردات، أصبح واضحا أن هذه التوترات ستؤثر على الأسواق المالية عالميا.
من وجهة نظر صحافية، يبدو أن هذه التطورات تعكس مدى ترابط الاقتصادات العالمية وكيف يمكن أن تؤثر القرارات السياسية في دولة واحدة على العديد من الدول الأخرى. كما يسلط الضوء على أهمية التنسيق الدولي لتجنب آثار سلبية محتملة على التجارة والاستثمار.
تشهد أسواق العملات تحركات ملحوظة، حيث حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ارتفاعًا مطردًا لستة أيام متتالية. خلال جلسة التداول الآسيوية، وصل الزوج إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، بدعم من استمرار شراء الدولار الأمريكي. تأثر هذا الزخم الإيجابي بالقراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والتي كشفت عن استمرار الضغوط التضخمية. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الموقف القوي للاحتياطي الفيدرالي بسبب مخاوف من أن سياسات الرئيس الأمريكي قد تعيد إشعال التضخم.
تواجه الاقتصاد الكندي ضغوطًا نتيجة المخاوف بشأن الرسوم الجمركية المقترحة من الولايات المتحدة على كندا والمكسيك، مما يؤثر سلبًا على قيمة الدولار الكندي. أكد الرئيس ترامب أن هذه الرسوم ستنفذ كما هو مخطط لها في الرابع من مارس، مما أدى إلى تراجع الدولار الكندي المرتبط بالسلع. بينما يبقى المتداولون حذرين قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة، فإن انخفاض أسعار النفط أيضًا يزيد من ضعف العملة الكندية. ومع ذلك، لا يزال زوج العملات متجهًا لإنهاء الأسبوع بشكل إيجابي للأسبوع الثاني على التوالي.
بالنظر إلى الأمام، من المتوقع أن يكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي أحد العوامل المؤثرة على توقعات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، مما سيلعب دورًا رئيسيًا في توجيه الطلب على الدولار الأمريكي. ستؤثر هذه البيانات بشكل كبير على حركة الأسواق في الأيام القادمة. رغم التحديات الحالية، تظل الفرص موجودة للمتداولين على المدى القصير، خاصة مع تغيرات أسعار النفط التي قد توفر فرصًا استثمارية جديدة.