خلال جلسة التداول الآسيوية الأخيرة، شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعًا بتصريحات نائب محافظ بنك اليابان التي أشارت إلى تقدم التضخم نحو الهدف المحدد. هذه التصريحات تعزز الرهانات على استمرار رفع أسعار الفائدة، مما يدعم قيمة العملة اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، يلعب الدافع للابتعاد عن المخاطر دورًا مهمًا في زيادة جاذبية الين كملاذ آمن. من الناحية الفنية، يبدو أن زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يواجه ضغوطًا هبوطية مع استمرار الأسعار ضمن نطاق محدود منذ بداية الأسبوع.
أدى الحديث الأخير لنائب محافظ بنك اليابان حول تطور معدل التضخم إلى تعزيز الثقة في السياسة النقدية الحالية. هذا التصريح يشير إلى أن البنك قد يستمر في تشديد السياسة النقدية خلال العام الجاري، وهو ما يساهم في دعم قيمة الين. كما أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأضعف من المتوقع في طوكيو لم تؤثر بشكل كبير على موقف البنك، مما يعزز الثقة في استقرار الاقتصاد الياباني.
مع استمرار تصريحات المسؤولين في بنك اليابان، أصبح واضحاً أن هناك توجه نحو الاستمرار في رفع أسعار الفائدة تدريجياً. هذا الأمر يساعد في تعويض البيانات الاقتصادية الأقل من المتوقع ويعزز مكانة الين كعملة مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في السوق يزيد من جاذبية الين، خاصة في ظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي. يساهم هذا العامل في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الياباني ويزيد من احتمالات استمرار صعود الين في المستقبل القريب.
من الناحية الفنية، يبقى زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني محصورًا ضمن نطاق ضيق منذ بداية الأسبوع الحالي. رغم الانخفاض الأخير من أعلى مستوى له خلال العام، يبدو أن السعر يشهد فترة توحيد هبوطي. هذا الوضع يشير إلى احتمال استمرار الضغوط الهبوطية على الزوج في المدى القريب، خاصة مع استمرار المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية.
يبدو أن مستوى 149.00 يعمل كدعم أولي قبل الوصول إلى أدنى مستوياته متعددة الأشهر عند حوالي 148.55. إذا استمر البيع، فقد يدفع ذلك الزوج نحو مستويات أدنى مثل 148.00 وصولاً إلى 147.00. على الجانب الآخر، قد تشكل منطقة 148.80 والعقبة النفسية عند 150.00 عوائق فورية لأي تحرك صعودي. في حالة اختراق هذه المستويات، قد يؤدي ذلك إلى انتعاش قصير الأجل يصل إلى نقطة الدعم السابقة عند 150.90-151.00، والتي تحولت الآن إلى مقاومة قوية. ومع ذلك، من المرجح أن يظل الزخم محدودًا قرب المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم عند حوالي 152.40، الذي يعتبر نقطة محورية مهمة في السوق.
في تحليل حديث، يُظهر زوج العملات الأسترالية واليابانية استمرار التراجع في قيمتهما. يتمحور هذا التحليل حول مستوى المقاومة عند 93.28، حيث يعتمد السيناريو الرئيسي على بقاء الزوج تحت هذا المستوى. في حالة اختراقه، قد يتوقع التجار ارتفاعًا محتملاً إلى مستويات أعلى. المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر MACD تعكس اتجاهًا سلبيًا، مما يعزز رؤية الاستمرار في الانخفاض.
خلال اليوم، شهد زوج الدولار الأسترالي والين الياباني تحركات ملحوظة في السوق المالية. في بيئة تداول مليئة بالتحديات، يظل مستوى 93.28 نقطة محورية هامة. في حال استمرت العملة في الحفاظ على هذا المستوى كمقاومة، فمن المتوقع أن يستمر الاتجاه الهابط. ومع ذلك، إذا تم كسر هذه المقاومة، فقد يشهد التجار ارتفاعًا تدريجيًا نحو مستويات 93.66 وصولاً إلى 93.89.
من الجدير بالذكر أن المؤشرات الفنية تشير إلى ضعف نسبي في الزخم الصعودي. فمؤشر القوة النسبية (RSI) يبقى أقل من 50، مما يعكس انخفاضًا ملحوظًا في الزخم. بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر MACD تحت خط الإشارة وفي المنطقة السلبية، مما يؤكد الرؤية السلبية للسوق. كما يتحرك السعر تحت المتوسطات المتحركة لفترتي 20 و50 يومًا، مما يعزز توقعات المزيد من التراجع.
من وجهة نظر متداول، يبدو أن السوق يميل نحو الاستمرار في الاتجاه الهابط، إلا أنه يجب على المستثمرين توخي الحذر وتحليل البيانات الاقتصادية بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تداول. ففي عالم التداول، يمكن أن تتغير الظروف بسرعة، ويجب دائمًا أن تكون الاستراتيجيات مرنة لتكييفها مع أي تطورات جديدة.
يشهد الذهب تراجعًا ملموسًا تحت ضغط العوامل الاقتصادية والسياسية. بحسب البيانات الحديثة، فإن مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 2,879.00 دولارًا. إذا استمرت هذه الحالة، فمن المتوقع أن يصل الذهب إلى مستويات أقل مثل 2,850.00 دولار ثم 2,834.00 دولار. هذا التراجع يعكس حالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق حالياً.
من الناحية الفنية، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى اتجاه هبوطي واضح، مما يعزز التوقعات بتراجع أسعار الذهب. هذا المؤشر يعتبر من أهم أدوات التحليل الفني التي يستخدمها المتداولون لتحديد الاتجاهات السوقية. ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن الظروف الاقتصادية يمكن أن تتغير بشكل سريع، مما يؤثر على حركة الذهب.
إذا ما نجح الذهب في اختراق مستوى المقاومة عند 2,879.00 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع إضافي نحو 2,893.00 دولار ثم 2,905.00 دولار. هذا السيناريو يتطلب توفر عوامل محفزة تدعم الصعود، مثل تحسن الأوضاع الاقتصادية أو زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن. وبالتالي، يتعين على المستثمرين مراقبة هذه العوامل عن كثب.
تشير التوقعات إلى أن أي تحرك صعودي محتمل لن يكون سهلًا، حيث تعاني الأسواق من حالة من عدم اليقين. ومع ذلك، فإن وجود استراتيجيات واضحة ومتأنية يمكن أن يساعد المستثمرين على الاستفادة من أي فرصة صعودية قد تظهر. كما يجب النظر في العوامل الجيوسياسية والأحداث العالمية التي قد تؤثر على حركة الذهب.