يشهد سوق تداول البيتكوين مقابل الدولار حالة من التذبذب، حيث يشير مؤشر القوة النسبية إلى وجود بيع مفرط. مع استمرار الضغط الهبوطي، يمكن أن يتأثر السوق بالعوامل التقنية والنفسية للمستثمرين. يبقى الوضع حساسًا، خاصة مع تأثير المؤشرات الفنية على القرارات الاستثمارية.

التوقعات السعرية ونقاط الارتكاز

تبرز أهمية مستوى 80,100 كنقطة محورية في تحديد اتجاه السوق المستقبلي. إذا ظل هذا المستوى مقاومة، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الهابط. ومع ذلك، في حال اختراق هذا المستوى، قد يكون هناك ارتفاع نحو مستويات أعلى مثل 81,220 و81,880.

تعكس هذه النقاط الحاسمة توقعات المتداولين وتؤثر على قرارات الشراء والبيع. فمع استمرار الضغط البيعي، يصبح مستوى 80,100 بمثابة نقطة فاصلة بين استمرار الانخفاض أو بدء صعود جديد. عند اختراقه، يمكن أن يؤدي إلى تحول جوهري في المزاج السوق، مما يشجع المزيد من المشترين على الدخول.

المؤشرات الفنية وأثرها على السوق

تشير المؤشرات الفنية، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الاختلاف المتوسط المتحرك (MACD)، إلى حالة بيع مفرط واستمرار الاتجاه السلبي. هذه العلامات تقود المستثمرين للانتباه إلى إمكانية حدوث تصحيح صعودي أو استمرار الهبوط.

يعزز مؤشر القوة النسبية، الذي يقل عن 30، الرؤية السلبية للسوق، بينما يؤكد مؤشر MACD على وجود ضغط هبوطي قوي. كما يتحرك السعر تحت المتوسطات المتحركة لأجل 20 و50 يومًا، مما يعزز الصورة السلبية ويؤدي إلى تردد المستثمرين في دخول السوق. هذه العوامل مجتمعة تجعل السوق حذرًا، مع احتمالات متزايدة لاستمرار الاتجاه الهبوطي ما لم تحدث تغييرات جذرية في المؤشرات الفنية.

شهد زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي تحولات ملحوظة خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الجمعة، حيث اقترب من مستوى الدعم الرئيسي 1.0400. تأثر الزوج سلبًا بزيادة التهديدات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن. وسط هذه التوترات، واصل مؤشر الدولار الأمريكي صعوده القوي، مسجلاً مستويات قريبة من 107.40.

تفاصيل الأحداث والتأثيرات الاقتصادية

في خضم فصل الشتاء، أعلن الرئيس الأمريكي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، والتي ستبدأ سريانها في الرابع من مارس. هذا الإجراء جاء رديفًا لجهود مكافحة تدفق المخدرات عبر الحدود الشمالية للولايات المتحدة. كما هدد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الصين لنفس السبب. علاوة على ذلك، أكد استعداده لتطبيق رسوم متبادلة في الثاني من أبريل.

رأت مجموعة من الخبراء أن هذه السياسات قد تكون داعمة للنمو وتضخمية للاقتصاد الأمريكي، مما يحتم على الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على سياسة نقدية قوية. وفي سياق متصل، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا على ضرورة الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية بين 4.25% و4.50%، مشيرًا إلى أنها مثالية لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% دون الإضرار بسوق العمل أو النمو الاقتصادي.

مع اقتراب موعد نشر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر يناير، يترقب المستثمرون بشغف أي تطورات قد تؤثر على الاقتصاد. يتوقع المحللون أن يكون التضخم الأساسي قد تباطأ إلى 2.6% مقارنة بـ 2.8% في ديسمبر.

في ظل هذه المتغيرات، شهد زوج اليورو مقابل الدولار انخفاضًا حادًا بعد كسر نطاق تداوله الضيق منذ 21 فبراير، مما يشير إلى تحول الاتجاه القصير الأمد نحو الهبوط. ومع تراجع مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا، قد يعزز هذا الزخم الهبوطي إذا واصل انخفاضه.

من وجهة نظر صحافية، يبدو أن هذه التطورات تعكس مدى تأثير السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق المالية العالمية. إنها تؤكد على أهمية الاستقرار الاقتصادي وأثر القرارات السياسية على العملات الرئيسية مثل اليورو والدولار. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى توازن بين تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي والحفاظ على ثقة الأسواق.