شهدت الأسواق المالية تحولات ملحوظة في أعقاب تطورات اقتصادية مؤثرة. خلال جلسات التداول الأوروبية، شهد زوج العملات بين الدولار الأمريكي والفرنك السويسري تراجعاً بنسبة 0.50%. هذا الانخفاض جاء كنتيجة مباشرة لضعف الدولار الأمريكي الذي استمر في تسجيل خسائر متتالية لليوم الثالث على التوالي. كما أثرت بيانات التضخم الأمريكية القوية على توقعات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى تعديل الاحتمالات المتعلقة بأسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، أثرت التوترات الجيوسياسية على أداء الفرنك السويسري.
تفاصيل التطورات الاقتصادية وتأثيراتها
في يوم الخميس من الأسبوع الحالي، وفي أجواء اقتصادية حافلة بالتحديات، سجل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري انخفاضاً طفيفاً عند مستويات قريبة من 0.9080 خلال جلسات التداول الأوروبية. هذا التراجع يأتي في سياق ضعف عام للدولار الأمريكي، حيث واصل المؤشر العام للعملة الخضراء تسجيل خسائره ليقترب من مستوى 107.70. هذه الحالة من الضعف كانت مدفوعة بتوقعات المستثمرين بشأن البيانات الاقتصادية الأمريكية، وخاصة مؤشر أسعار المنتجين.
على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي نمواً بنسبة 3.0% خلال شهر يناير، بينما تجاوز التضخم الأساسي التوقعات عند 3.3%. هذه الأرقام القوية عززت التوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي سيحافظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، مما خفض احتمالات خفض الفائدة في يونيو إلى حوالي 30%.
من ناحية أخرى، قد يكون الفرنك السويسري حظي بدعم إضافي بسبب التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن انتهاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة. فيما يتعلق بالاقتصاد السويسري، سجلت معدلات التضخم انخفاضاً لتصل إلى 0.4% في يناير 2025، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021، مع تراجع شهري بنسبة 0.1%.
هذه التطورات تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين الاقتصاد العالمي والمتغيرات السياسية، وتؤكد أهمية المراقبة المستمرة للبيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية في تشكيل توقعات الأسواق.
وجهة نظر واستنتاجات
إن هذه التطورات الاقتصادية الأخيرة تبرز التعقيدات التي تواجهها الأسواق المالية في ظل المتغيرات العالمية. تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على السياسة النقدية للبنك الفيدرالي يعكس مدى حساسية الاقتصاد العالمي لأي تغييرات في السياسات النقدية الكبيرة. كما أن الدعم الذي حظي به الفرنك السويسري نتيجة للتوترات الجيوسياسية يؤكد على دور العوامل السياسية في تشكيل اتجاهات العملات. بالنسبة للمستثمرين، من الضروري الحفاظ على اليقظة والمرونة في التعامل مع هذه التقلبات المستمرة، مع التركيز على تنويع الاستثمارات لمواجهة المخاطر المحتملة.
يشهد زوج العملتين الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري تقلبات ملحوظة خلال اليوم، حيث يميل الزوج إلى الانخفاض تحت نطاق بولينجر السفلي. وفقًا للبيانات التقنية، فإن النقطة المحورية تقع عند 1.1365، مما يعزز الاتجاه الهبوطي طالما ظلت هذه النقطة مقاومة. ومع ذلك، إذا اخترق الزوج مستوى 1.1365، قد يتجه نحو مستويات أعلى مثل 1.1394 و1.1410. تشير المؤشرات الفنية إلى أن الزوج قد يكون في حالة ذروة البيع أو على وشك الركود.
الاتجاه الهبوطي لزوج العملتين
تبرز البيانات الحالية احتمالية استمرار الاتجاه الهبوطي لزوج الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري. النقطة المحورية التي تبلغ 1.1365 تلعب دورًا حاسمًا في تحديد هذا الاتجاه، حيث يعمل هذا المستوى كمقاومة رئيسية. إذا ظل الزوج تحت هذا المستوى، من المتوقع أن يستمر في الانخفاض مع وجود فرص محدودة للارتفاع.
بصفة عامة، تعكس المؤشرات الفنية الوضع السلبي لزوج العملتين. مؤشر القوة النسبية (RSI) يبقى أقل من 30، مما يشير إلى أن الزوج قد يكون في حالة ذروة البيع أو أنه يتجه نحو ارتداد صعودي. بالإضافة إلى ذلك، يظهر مؤشر MACD قراءة سلبية وهو تحت خط الإشارة الخاص به، مما يؤكد التكوين السلبي. كما أن المتوسط المتحرك لمدة 20 و50 فترة يظل أعلى من السعر الحالي، مما يزيد من الضغط الهبوطي على الزوج.
سيناريوهات محتملة لتحرك الزوج
إذا اختراق الزوج مستوى 1.1365، يمكن أن يفتح هذا الباب أمام فرص جديدة للصعود. قد يتجه الزوج نحو مستويات 1.1394 و1.1410، وهي نقاط مقاومة مهمة. هذه الحالة تتطلب مراقبة دقيقة للمؤشرات الفنية والأساسية للسوق.
في حالة استمرار الزوج تحت مستوى 1.1365، قد يواجه المزيد من الضغوط الهبوطية. يمكن أن ينخفض الزوج أكثر تحت نطاق بولينجر السفلي الذي يبلغ 1.1347. يجب على المتداولين الانتباه إلى أي تغيرات في مؤشر القوة النسبية ومؤشر MACD، حيث يمكن أن توفر إشارات واضحة حول اتجاه الزوج المستقبلي. كما يمكن أن يوفر المتوسط المتحرك دعمًا أو مقاومة إضافية للزوج، مما يساعد في تحديد الاستراتيجيات التجارية المناسبة.
في يوم الخميس، شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا خلال الجلسة الأوروبية، مدفوعًا بالأرقام الإيجابية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني والمزاج السوقي المتفائل. أظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي البريطاني تجاوز التوقعات في الربع الأخير من عام 2024، مما عزز ثقة المستثمرين. رغم تخفيض بنك إنجلترا لتوقعاته للنمو وسعر الفائدة، فإن البيانات الصناعية القوية زادت من الزخم الإيجابي للعملة البريطانية.
كشفت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 1.4% سنويًا في نهاية عام 2024، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت عند 1.1%. كما سجل النمو الشهري ارتفاعًا بنسبة 0.4% في ديسمبر. هذه الأرقام تعكس قوة الاقتصاد البريطاني رغم تحديات السوق الحالية. ومع ذلك، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو إلى 0.75%، وأعلن عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.5%. هذا القرار جاء مع دعوات من المسؤولين للحذر بشأن خفض الفائدة، حيث يخشون من استمرار الضغوط التضخمية.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات المصانع البريطانية نموًا أقوى من المتوقع، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% شهريًا، بينما نما الإنتاج التصنيعي بنسبة 0.7%. هذه الأرقام تعزز الثقة في القطاع الصناعي البريطاني وتدعم الاستقرار الاقتصادي. نتيجة لذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني بالقرب من مستوى 1.2500 مقابل الدولار الأمريكي، مع حركة مؤشر القوة النسبية بين 40 و60، مما يشير إلى اتجاه جانبي.
من الجدير بالذكر أن مستوى 1.2100 يعتبر دعمًا مهمًا للجنيه الإسترليني، بينما تقع المقاومة الرئيسية عند 1.2607. هذه المستويات تعد مهمة للمستثمرين ومحللي السوق لمتابعة تحركات العملة البريطانية في المستقبل القريب. بشكل عام، تعكس هذه التطورات ثقة المستثمرين في الاقتصاد البريطاني وقدرته على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.