أكدت القيادة الجديدة في مؤسسة إيثريوم على التزامها بتعزيز الخبرات التقنية ودعم المطورين. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التطبيقات اللامركزية وضمان استمرارية الالتزام بالمبادئ الأساسية لإيثريوم، مثل اللامركزية ومقاومة الرقابة وحماية خصوصية المستخدمين. من خلال تطوير بيئة عمل أكثر احترافية وشفافة، تتطلع المؤسسة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وبناء ثقة المجتمع.
كما أكدت القيادة أن المؤسسة ستبتعد عن أي توجهات سياسية أو أيديولوجية لضمان حياديتها واستقلاليتها. هذا النهج يهدف إلى الحفاظ على روح اللامركزية التي تعد أساسًا لنجاح المشروع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على تحسين البنية التنظيمية للمؤسسة لضمان سهولة التواصل والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.
شهد عام 2024 تحديات كبيرة بالنسبة لمؤسسة إيثريوم، خاصة فيما يتعلق بممارسات الإنفاق وخطة العمل وسياسات التوظيف. تم تقديم سياسة تضارب المصالح بعد قبول باحثين أدوارًا استشارية مدفوعة في مؤسسات خارجية، مما أثار جدلاً واسعًا داخل المجتمع. كان من بين هؤلاء الباحثين جاستن دريك ودانكراد فايسيت، الذين قبلوا أدوارًا استشارية في مؤسسة EigenLayer.
دفع هذا الجدل دريك إلى الاستقالة في نوفمبر 2024، حيث قدم اعتذارًا للمجتمع وأعلن عن نيته تجنب الأدوار الاستشارية والاستثمارات المستقبلية. هذه الخطوة كانت ضرورية للحفاظ على الثقة والشفافية داخل المؤسسة. كما تم تحديث السياسات الداخلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.
أدى تحديث "دينكن" في مارس 2024 إلى تقليل رسوم المعاملات بنسبة 99% على الشبكات الثانية، مما أدى إلى ازدهار هذه الشبكات. وفقًا لـ L2Beat، أصبحت إيثريوم الآن تحتوي على 55 شبكة رول أب. ومع ذلك، أثيرت مخاوف بشأن تأثير هذه الشبكات على إيرادات الطبقة الأساسية. انخفضت الإيرادات بنسبة 99% خلال الصيف لكنها تعافت مع نهاية العام.
هذا التحديث كان له تأثير كبير على النظام البيئي لإيثريوم، حيث أدى إلى زيادة استخدام الشبكات الثانية وتحسين كفاءة المعاملات. ومع ذلك، كان لا بد من التعامل مع التحديات المرتبطة بالإيرادات وضمان استدامة النظام ككل. تسعى المؤسسة حاليًا إلى تطوير استراتيجيات جديدة لتعزيز الإيرادات وضمان استقرار النظام.
في ديسمبر، تبرع فيتاليك بوتيرين بـ 170,000 دولار لدعم الدفاع القانوني لمطوري Tornado Cash، رومان ستورم وأليكسي بيرتسيف. كان هذا الدعم جزءًا من جهود أكبر لJusticeDAO، التي خصصت إجمالي 650,000 دولار لتمويل القضايا القانونية. بدأت المشاكل القانونية للفريق في 2022 عندما تم اتهام بيرتسيف بغسل الأموال. وفي مايو 2024، حُكم عليه بالسجن لأكثر من خمس سنوات.
وُجهت اتهامات لستورم ورومان سيمينوف بغسل الأموال وانتهاك العقوبات، حيث من المقرر محاكمة ستورم في 14 أبريل بينما يظل سيمينوف فارًا. دعا بوتيرين مؤخرًا إيلون ماسك إلى تهدئة النقاشات على منصة X، مشيدًا بالتزام ماسك بحرية التعبير، ولكنه طالب بتخفيف حدة الخطاب. هذه الجهود تهدف إلى حماية حقوق المطورين وضمان عدالة العملية القانونية.