استثمر بذكاء في زوج الاسترليني/الدولار واستفد من الفرص المتاحة
تحليل الوضع الحالي لزوج الاسترليني/الدولار
تعد حركة زوج الاسترليني/الدولار من أهم المؤشرات على صحة الاقتصاد العالمي. في الأيام الأخيرة، شهد هذا الزوج تقلبات كبيرة، مما جعله محط اهتمام العديد من المحللين والمتعاملين. النقطة المحورية لهذا الزوج تقع عند مستوى 1.2500، وهو ما يعتبر نقطة فاصلة بين الاتجاه الصعودي والهبوطي. عند تجاوز هذا المستوى، يتوقع التجار مزيدًا من الارتفاع مع مستويات استهداف عند 1.2540 و 1.2570.من ناحية أخرى، إذا ظل السعر تحت مستوى 1.2500، فإن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الهبوط. هذا يعني أن فرص البيع تبدو أكثر جاذبية في هذه الحالة، حيث يمكن للمستثمرين استهداف مستويات 1.2420 و 1.2380. يجب على المتداولين مراقبة هذه المستويات عن كثب، لأنها قد تحدد الاتجاه المستقبلي للزوج.استراتيجيات التداول الممكنة لزوج الاسترليني/الدولار
إذا كنت تبحث عن فرص تداول مربحة في زوج الاسترليني/الدولار، هناك عدة استراتيجيات يمكنك اتباعها بناءً على التحليل الفني والأساسي. إحدى الاستراتيجيات الشائعة هي التركيز على نقاط الدعم والمقاومة الرئيسية، مثل مستوى 1.2500. عند تداول تحت هذا المستوى، يمكن للمستثمرين اتخاذ مراكز بيع مع أهداف واضحة عند 1.2420 و 1.2380.ومع ذلك، إذا كان السوق يتجه نحو الارتفاع، فإن تجاوز مستوى 1.2500 قد يفتح الباب أمام المزيد من الارتفاعات، مع مستويات استهداف عند 1.2540 و 1.2570. يجب على المتداولين استخدام أدوات التحليل الفني المختلفة، مثل الرسوم البيانية ومعدلات التبادل، لتقييم الاتجاهات المستقبلية بدقة أكبر. كما يجب مراعاة العوامل الاقتصادية الأساسية التي قد تؤثر على أداء الزوج، مثل القرارات السياسية والاقتصادية في البلدين.تأثير العوامل الخارجية على زوج الاسترليني/الدولار
لا يمكن تجاهل تأثير العوامل الخارجية على حركة زوج الاسترليني/الدولار. العوامل الاقتصادية والسياسية في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الزوج. على سبيل المثال، القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية أو المالية، مثل أسعار الفائدة والتضخم، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيمة العملتين.بالإضافة إلى ذلك، الأحداث الجيوسياسية والتوترات التجارية قد تؤدي أيضًا إلى تقلبات حادة في سعر الزوج. من المهم أن يكون المتداولون على دراية بهذه العوامل وأن يراقبوا الأخبار والبيانات الاقتصادية بانتظام لاتخاذ قرارات تداول مدروسة. يمكن أن تساعد هذه المعرفة في تحديد فرص التداول المربحة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول في هذا الزوج.تعد بيانات التضخم المرتقبة لأستراليا، المقرر إصدارها في يناير 2025، نقطة تحول محتملة في سياسة البنك المركزي. وفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا طفيفًا، مما قد يؤدي إلى تراجع معدل التضخم السنوي. هذه البيانات ستلعب دورًا حاسمًا في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة لشهر فبراير. إذا جاءت النتائج أقل من التوقعات، قد يعيد البنك تقييم ضغوط التضخم ويتجه نحو خفض سعر الفائدة.
تفاصيل الإعلان عن بيانات التضخم في أستراليا
في يوم الأربعاء، الموافق 29 يناير 2025، الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت سيدني، سيتم الكشف عن بيانات التضخم لشهر ديسمبر والربع الرابع من عام 2024. وفقًا لبنك الكومنولث الأسترالي، يتوقع الخبراء أن يسجل متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.5% خلال الربع الرابع، مما يخفض المعدل السنوي إلى 3.2%. أما التضخم الأساسي بمعدل نصف سنوي، فمن المتوقع أن ينخفض إلى 2.5%，مما يجعله ضمن نطاق هدف البنك المركزي البالغ 2-3%.
إذا كانت بيانات التضخم أقل من المتوقع، فقد يعيد البنك الاحتياطي الأسترالي تقييم الضغوط التضخمية، مما يزيد من احتمالية خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم للبنك، الذي سيُعقد في 17 و18 فبراير 2025. يرى المحللون أن قراءة منخفضة للتضخم ستعزز فرص خفض الفائدة.
يقيس مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في أستراليا التغيرات في أسعار سلة ثابتة من السلع والخدمات، وتُنشر البيانات بشكل ربع سنوي. رغم تقديم مؤشر شهري منذ أكتوبر 2022 لتوفير تحديثات أسرع، إلا أنه يغطي عددًا أقل من السلع ولا يقدم تفاصيل محلية بالتفصيل نفسه. ومع ذلك، يظل المؤشر الشهري مفيدًا في تعكس الاتجاهات العامة، بينما يظل المؤشر الربع سنوي أكثر شمولاً ودقة.
من وجهة نظر صحافية، يعد هذا الحدث فرصة مهمة لمراقبة كيفية تأثير البيانات الاقتصادية على السياسات النقدية. يمكن لهذه البيانات أن توجه مستقبل الاقتصاد الأسترالي وتأثيره العالمي، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة للمستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.
شهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري تعافياً ملحوظاً خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث تداول حول مستوى 0.9050. هذا التعافي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحسين الذي طرأ على أداء الدولار في أعقاب إعلان خطط فرض رسوم جمركية من قبل الإدارة الأمريكية. فيما عبرت السلطات المالية عن نيتها فرض رسوم تتراوح بين 2.5% إلى 20% على العديد من الواردات بهدف تعزيز الصناعات المحلية. هذه التطورات قد تؤثر على القرارات النقدية المستقبلية للبنوك المركزية.
السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها على سوق العملات
أدى الإعلان عن الرسوم الجمركية المقترحة إلى تحول في أداء العملة الخضراء، مما أثار مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذه السياسات. مع تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول رغبتهم في زيادة قيمة الرسوم الجمركية، أصبح هناك ترقب لردود الفعل العالمية وتقييم الأثر المالي الممكن.
كشفت الإدارة الأمريكية عن خططها لتطبيق رسوم جمركية جديدة على مجموعة متنوعة من السلع المستوردة، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية والأدوية والمعادن الأساسية مثل الصلب والنحاس. هدف هذه الخطوة هو دعم الصناعات المحلية وتعزيز النشاط الاقتصادي الداخلي. صرح وزير الخزانة بأن هذه الرسوم ستبدأ من نسبة 2.5% وقد تصل إلى 20%. كما أكد الرئيس أن لديه نوايا لفرض رسوم أعلى بكثير، دون تحديد مستويات محددة بعد. هذا التوجه قد يؤدي إلى مزيد من الحذر من قبل الاحتياطي الفيدرالي عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية في المستقبل القريب.
استجابة البنك المركزي السويسري لضعف الفرنك
من جانب آخر، شهد الفرنك السويسري ضعفاً واضحاً في مواجهة الدولار، مما ساهم في ارتفاع الزوج. رئيس البنك المركزي السويسري أشار إلى احتمالية العودة إلى أسعار الفائدة السلبية كوسيلة لدعم الاقتصاد الوطني.
في ظل انخفاض معدل التضخم السويسري إلى 0.6% في ديسمبر، أعرب رئيس البنك المركزي السويسري عن استعداد البنك لاتخاذ إجراءات غير تقليدية لمواجهة الضغوط الاقتصادية. أوضح أنه لا يستبعد إعادة تطبيق أسعار الفائدة السلبية إذا لزم الأمر، وهو ما كان قد تم استخدامه سابقًا كأداة لتقليل قيمة العملة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الخارجية. هذه الاستراتيجية قد تكون حاسمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد السويسري في وجه التحديات العالمية المتزايدة.