تشهد أسواق العملات استقراراً لافتاً للفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تأثر الأخير بعوامل اقتصادية متعددة. يترقب المتداولون بيانات النمو الاقتصادي الأمريكية للربع الرابع وبيانات أخرى هامة قد تؤثر على تحركات الأسواق المالية. من جانب آخر، يحافظ البنك الفيدرالي على موقفه الحذر فيما يتعلق بالسياسة النقدية، مما قد يحد من تراجع الدولار.

تأثير الضعف النقدي على سوق العملات

يشهد الفرنك السويسري استقراراً عند مستوى 0.9070 مقابل الدولار الأمريكي، بعد يومين من المكاسب التي حققها هذا الأخير. يبدو أن مؤشر الدولار يتأرجح حول مستوى 108.00 بسبب عوامل اقتصادية متنوعة. ينتظر التجار والمستثمرون بيانات النمو الاقتصادي الأمريكية للربع الرابع، حيث تتوقع التقديرات انخفاض معدل النمو إلى 2.6% مقارنة بـ 3.1% في الفترة السابقة. كما يتوقع ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 2.5% مقارنة بـ 1.9%.

يتأثر أداء الدولار الأمريكي بقوة أو ضعف الاقتصاد الأمريكي. في هذه الحالة، يشير التوقع لتراجع معدل النمو الاقتصادي إلى احتمالية ضعف الدولار، مما يؤثر على سعر صرفه مقابل الفرنك السويسري. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات المرتقبة مثل مؤشر الأسعار قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد مستقبل تحركات العملتين. يترقب المستثمرون بشدة هذه البيانات لمعرفة مدى تأثيرها على قرارات الاستثمار والاستراتيجيات المالية.

الاحتياطي الفيدرالي وموقفه الحذر

يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يتخذ نهجًا حذرًا فيما يتعلق بالسياسة النقدية، مما قد يحد من تراجع الدولار الأمريكي. أبقى البنك على معدل الفائدة ثابتًا بين 4.25% و4.50%، وهو ما يعكس الاستقرار الذي يسعى إليه البنك المركزي. جاء هذا القرار بعد ثلاثة تخفيضات متتالية في معدل الفائدة منذ سبتمبر 2024، مما يشير إلى تغيير في السياسة النقدية.

عزز البنك الفيدرالي موقفه المتشدد بإزالة الإشارات التي كانت تعبر عن الثقة في الوصول للتضخم المستهدف عند 2%. أكد رئيس البنك، باول، أن البنك يحتاج إلى رؤية تقدم ملموس في مواجهة التضخم قبل أن يعدل سياساته. من جانب آخر، ارتفع مؤشر ZEW السويسري إلى 17.7 في يناير، مما يعكس ثقة أكبر في الاقتصاد السويسري. يترقب المتداولون بيانات الميزان التجاري ومؤشر KOF السويسري للحصول على مزيد من الرؤية حول أداء الاقتصاد السويسري في المستقبل القريب.

شهد الدولار الأسترالي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي بعد فترة انخفاض استمرت لثلاثة أيام. أظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار الصادرات الأسترالية سجل زيادة قدرها 3.6% خلال الربع الرابع من العام الحالي، وهو ما يمثل أول ارتفاع منذ نفس الفترة من العام الماضي. بينما ارتفع مؤشر الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، مدفوعاً بزيادة أسعار الذهب التي وصلت إلى مستويات قياسية في شهر أكتوبر.

تفاصيل التقرير الاقتصادي للأداء المالي الأسترالي

في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات والفرص، شهدت العملة الأسترالية تحولات مهمة خلال الأيام الأخيرة. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، سجل الدولار الأسترالي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد فترة من الانخفاض استمرت لثلاثة أيام متتالية. هذا التطور جاء على خلفية بيانات اقتصادية إيجابية تشير إلى نمو الصادرات الأسترالية بنسبة 3.6% في الربع الرابع من عام 2024، وهو أول ارتفاع منذ نفس الفترة من العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، سجل مؤشر أسعار الواردات زيادة طفيفة بنسبة 0.2%، مدعوماً بارتفاع أسعار الذهب الذي بلغ مستويات قياسية في أكتوبر. ومع ذلك، تراجع الدولار الأسترالي مرة أخرى مع صعود الدولار الأمريكي، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير ولم يذكر أي خطط لتقليلها في المستقبل القريب.

من المتوقع أن يدرس البنك المركزي الأسترالي خفض أسعار الفائدة في فبراير المقبل، وذلك في ضوء تراجع معدلات التضخم. منذ نوفمبر 2023، حافظ البنك على سعر الفائدة عند مستوى 4.35%. حالياً، يتداول الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 0.6230، مع مؤشرات فنية تشير إلى احتمال حدوث اتجاه هبوطي. قد يؤدي كسر مستوى الدعم الرئيسي إلى انخفاض السعر نحو 0.6131، بينما يقع مستوى المقاومة الأول عند 0.6252، يليه 0.6280. يمكن أن يدفع الارتفاع فوق هذه المستويات السعر نحو 0.6380.

من وجهة نظر صحافية، يبدو أن الاقتصاد الأسترالي يواجه تحديات واضحة في ظل التغيرات العالمية. رغم الارتفاع الحالي في قيمة الدولار الأسترالي، إلا أن هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها، مثل سياسات البنوك المركزية ومعدلات الفائدة. يظل من المهم متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب للحصول على رؤية واضحة حول مستقبل العملة الأسترالية في الأسواق المالية العالمية.