تراجعت حركة زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد فترة من المكاسب، نتيجة لضغوط اقتصادية متنامية. في سياق متصل، أثرت التوقعات بخفض معدل الفائدة البريطانية إلى 4.5% على قيمة العملة. خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، استقر الزوج عند مستوى 1.2440 تقريباً.
ساهمت المؤشرات الاقتصادية السلبية في المملكة المتحدة في زيادة الاحتمالات المحيطة بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في فبراير القادم. شملت هذه البيانات ضعف أداء قطاعات مثل التضخم والمبيعات وسوق العمل والنمو الاقتصادي بشكل عام. وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر الدولار الأمريكي ثابتاً بالقرب من المستوى 108.00، مع ترقب المستثمرين لمجموعة من البيانات الأمريكية الهامة المرتقبة.
البيانات الاقتصادية المتدنية في بريطانيا قد تعزز الحذر لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ قراراته القادمة، مما قد يدعم العملة الخضراء. كما أن القرارات المتوقعة بشأن الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس ترامب قد تؤدي إلى مزيد من عدم اليقين في الأسواق المالية. هذا السياق العام يعكس أهمية الاستقرار الاقتصادي في تحديد اتجاه العملات الرئيسية.
يشهد زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى مستويات 1.0430 دولار خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء. هذا التراجع يأتي بعد أن بلغ الزوج أعلى نقطة له منذ منتصف ديسمبر الماضي. الضغط الرئيسي ينبع من القلق المتنامي بشأن السياسات الاقتصادية العالمية.
يعكس هذا التطور مخاوف المستثمرين من أن الإجراءات الجمركية قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، مما أدى بدوره إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتعزيز قوة الدولار. في سياق متصل، أثارت التهديدات التجارية الأخيرة المزيد من الشكوك حول استقرار الاقتصاد العالمي، مما ضاعف الضغط على اليورو. كما ينتظر المتداولون بحذر القرارات المرتقبة من البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك الفيدرالي الأمريكي والأوروبي، والتي قد تحدد مسار العملات في الأيام القادمة.
مع انتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة اليوم، بما في ذلك طلبات السلع المعمرة ومؤشر ثقة المستهلك، يتوقع المحللون المزيد من التقلبات في أسواق الصرف الأجنبي. هذه الفترة الحرجة تتطلب مراقبة دقيقة للتطورات التي قد تؤثر على قيمة اليورو، خاصة وأن السوق يبحث عن مؤشرات واضحة على اتجاهه المستقبلي.