تشير التحليلات الحالية للسوق إلى استمرار الاتجاه الهبوطي لزوج البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي. يلعب المستوى 95810 دورًا محوريًا كمقاومة رئيسية، حيث تميل الأسعار للانخفاض عند الاقتراب منه. في حالة اختراق هذا المستوى، قد تتغير الديناميكيات السوقية بشكل ملحوظ. المؤشرات الفنية تدعم هذا الرأي، مع ظهور مؤشر القوة النسبية أدناه منطقة الحياد ومؤشر ماكد سلبي. كما أن السعر يتداول تحت المتوسطات المتحركة قصيرة ومتوسطة الأجل.
تفاصيل التحليل الفني لزوج البيتكوين/الدولار
في صباح يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من يناير عام 2025، شهد زوج البيتكوين مقابل الدولار تطورات هامة في تحليله الفني. المستوى 95810 يمثل نقطة تحول محورية، حيث يفضل المحللون استمرار الاتجاه الهبوطي طالما ظل هذا المستوى مقاومة قوية. ومع ذلك، فإن احتمال حدوث تغيير في الاتجاه لا يزال قائماً إذا ما تم كسر هذا الحاجز نحو الأعلى، مما قد يؤدي إلى تحقيق مستويات أعلى عند 97470 و98460.
من الناحية الفنية، يبدو أن الصورة سلبية، حيث يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت مستوى 50، مما يشير إلى ضعف نسبي في الزخم الصعودي. بالإضافة إلى ذلك، يظل مؤشر ماكد (MACD) دون خط الإشارة الخاص به ويظهر توجهًا سلبيًا. أما فيما يتعلق بالمعالم الرئيسية الأخرى، فيتداول السعر حاليًا تحت كل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 فترة والمتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة، مما يعزز الثقة في استمرار الضغط البيعي.
من وجهة نظر المتتبعين للأسواق المالية، فإن هذه البيانات تقود إلى استنتاج مهم: يجب على المستثمرين والمتداولين توخي الحذر عند التعامل مع هذا الزوج، خاصة مع وجود عوامل فنية متعددة تشير إلى استمرار الضغوط الهبوطية. ومع ذلك، يظل من الضروري مراقبة أي تطورات جديدة قد تؤدي إلى تغيير في الاتجاه العام للسوق.
شهدت العملة الأوروبية الموحدة انخفاضاً ملحوظاً للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بقوة البيانات الاقتصادية الأمريكية. وتأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع مؤشرات التوظيف الأمريكية خلال شهر ديسمبر، مما يعزز توقعات السوق حول استقرار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الشهر القادم.
تفاصيل التقرير الاقتصادي وتاثيره على سوق العملات
في ظروف اقتصادية غامضة، شهدت الأيام الخمسة الماضية تراجعاً مستمراً لليورو مقابل الدولار الأمريكي، حيث حلقت قيمة الزوج عند مستوى 1.0215. هذا الانخفاض جاء بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي في ديسمبر، والتي كشفت عن نمو غير متوقع في الوظائف وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1%.
أدى هذا الأداء القوي للتوظيف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي، مما رفع الاحتمالات لتثبيت أسعار الفائدة في يناير المقبل بنسبة 68.5%. من جانبه، يواجه اليورو ضغوطاً متزايدة بسبب التوقعات المعتدلة للمصرف المركزي الأوروبي، حيث يتوقع المحللون أن يقوم بخفض أسعار الفائدة أربع مرات قبل نهاية الصيف.
وفي تصريح له، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فيلروا إلى أن الضغوط التضخمية قد تستمر في الارتفاع، مما يعني أن أسعار الفائدة ستواصل التحرك نحو مستوياتها المحايدة.
من وجهة نظر مراقب، فإن هذه التطورات تعكس التباين الكبير بين السياسات النقدية للولايات المتحدة وأوروبا، مما يؤدي إلى زيادة التقلبات في سوق العملات الأجنبية. ويبدو أن الأسواق العالمية تتجه نحو فترة من عدم الاستقرار، حيث يحاول المستثمرون فهم الإشارات المتضاربة الصادرة عن البنوك المركزية الرئيسية.
في تطور ملحوظ على صعيد العملات العالمية، شهدت العملة الأسترالية انتعاشاً جزئياً بعد فترة من الانخفاض الحاد. حيث استقرت بالقرب من أدنى مستوياتها المسجلة في أبريل 2020، وسط مؤشرات إيجابية من الاقتصاد الصيني وتداعياتها على سوق الصرف الأجنبي.
تفاصيل التطورات الاقتصادية المؤثرة على الدولار الأسترالي
خلال الأيام القليلة الماضية، عايشت العملة الأسترالية تحولات مهمة. فبعد أربعة أيام من الخسائر المتواصلة مقابل نظيرتها الأمريكية، بدأت في استعادة بعض قوتها بفضل الدعم الذي جاء من الجانب الصيني. فقد أعلنت السلطات المالية في بكين عن خطوات لتحفيز الاقتصاد المحلي، بما في ذلك تعديل معامل الضبط الاحترازي للتمويل عبر الحدود من 1.5 إلى 1.75. كما أن الفائض التجاري الصيني الكبير الذي بلغ 104.84 مليار دولار في ديسمبر، مع زيادة الصادرات بنسبة 10.7% سنوياً، قد أثر بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين.
من جانب آخر، أظهر مؤشر التضخم الأسترالي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6% خلال شهر ديسمبر، بينما تراجع المعدل السنوي إلى 2.6%. ومع توقعات خفض أسعار الفائدة الشهر القادم بنسبة 75%، يواجه الدولار الأسترالي ضغوطاً متزايدة. حالياً، يتداول زوج العملات AUD/USD حول مستوى 0.6160، وهو ضمن قناة هابطة، مع وجود دلائل على تشبع بالبيع حسب مؤشر القوة النسبية.
من وجهة نظر مراقب لسوق العملات، فإن هذه التطورات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يتأرجح بين عوامل الإيجابية والسلبية. وقد يكون هذا الوضع بمثابة دعوة للمستثمرين للحذر عند اتخاذ قرارات الاستثمار، خاصة في ظل عدم اليقين بشأن السياسات النقدية المستقبلية. كما يؤكد أهمية التنوع في الاستثمارات لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات.