الإسترليني يستعد لتحديات جديدة مع انتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية الحاسمة
تأثير التراجع الأمريكي على سوق العملات
تشهد الأسواق المالية حالة من الترقب والحذر، حيث يتأثر أداء العملات الرئيسية بتحركات الدولار الأمريكي. فمع تراجع قيمة العملة الخضراء، تشهد العملات المنافسة مثل الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا. هذا التأثير ليس جديدًا في عالم العملات، حيث يعتبر الدولار الأمريكي المعيار الرئيسي لتقييم القوة النسبية للعملات الأخرى. يتوقع الخبراء أن استمرار ضعف الدولار قد يدعم المزيد من الارتفاعات في قيمة الجنيه الإسترليني، لكن يجب الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الأداء المستقبلي للزوج.في هذا السياق، يشير المحللون إلى أن تحركات الأسواق ليست مرتبطة بالدولار فقط، بل هناك مجموعة من العوامل التي تلعب دورًا مهمًا في تحديد مسار العملات. هذه العوامل تشمل السياسات النقدية للبنوك المركزية، معدلات الفائدة، وأداء الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، فإن تراجع الدولار يظل العامل الأكثر تأثيرًا في الوقت الحالي، مما يجعل المستثمرين يراقبون عن كثب أي تطورات محتملة قد تؤدي إلى تغيير في مسار العملة الأمريكية.
تحليل المؤشرات الفنية والمستويات الهامة
من الناحية الفنية، يبقى الزوج تحت ضغط هبوطي مع استمرار التداول تحت المتوسط المتحرك لـ 100 يوم. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى احتمال استمرار التذبذبات في نطاق ضيق خلال الأيام القادمة. هذا يعني أن المتداولين يحتاجون إلى مراقبة التطورات بعناية أكبر، خاصة عند اقتراب السعر من مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. يقع المستوى الأول للدعم عند 1.2400-1.2390، وإذا تم كسر هذا المستوى، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد نحو مستويات 1.2307 ثم 1.2160 و1.2125.بالنسبة للمستويات المقاومة، يوجد أولها عند 1.2570، يليه مستوى 1.2645 ثم 1.2778. هذه المستويات تعتبر مهمة جدًا للمتداولين الذين يبحثون عن فرص شراء أو بيع. يتعين على المتداولين متابعة البيانات الاقتصادية الوشيكة بعناية، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة السعر. كما يُنصح بمراقبة تصريحات المسؤولين الاقتصاديين والأحداث السياسية التي قد تؤثر على أسواق العملات.
البيانات الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق
تعد البيانات الاقتصادية من أهم العوامل التي تؤثر على أداء العملات. في حالة الاقتصاد الأمريكي، يترقب المستثمرون بيانات حاسمة مثل الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، إعانات البطالة، ومبيعات المنازل. هذه البيانات توفر رؤية واضحة حول صحة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على التعافي من الآثار السلبية للأزمات السابقة. إذا جاءت البيانات أفضل من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي ودفع الدولار للصعود مرة أخرى.من ناحية أخرى، إذا جاءت البيانات أسوأ من المتوقع، فقد يعزز ذلك الضغط الهبوطي على الدولار ويؤدي إلى مزيد من الارتفاع في قيمة الجنيه الإسترليني. لذلك، يتعين على المستثمرين متابعة هذه البيانات بعناية والرد بسرعة على أي تطورات محتملة. كما يجب الأخذ في الاعتبار أن تأثير البيانات قد يكون مؤقتًا، حيث يمكن أن تتغير الأمور بسرعة بناءً على العوامل الأخرى التي تؤثر على الأسواق المالية.
البنك الاحتياطي يحدد مصير الاقتصاد النيوزيلندي بقراراته المرتقبة
تراجع الدولار النيوزيلندي تحت ضغط التوقعات الاقتصادية
يشهد زوج العملات النيوزيلندي-الأمريكي انخفاضاً مستمراً منذ أيام، مع تداوله قرب مستوى 0.5640 خلال جلسات التداول الأوروبية. يعزى هذا التراجع إلى التوقعات الواسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي النيوزيلندي، والتي قد تصل إلى 50 نقطة أساس في شهر فبراير المقبل.تعكس هذه التوقعات حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد النيوزيلندي، حيث يترقب المستثمرون أي مؤشرات على تغييرات محتملة في السياسة النقدية. وقد يكون لهذا القرار آثار بعيدة المدى على قيمة العملة وثقة السوق في الاقتصاد الوطني.أداء الصادرات والواردات يؤثر على ثقة الأعمال
سجلت نيوزيلندا فائضاً تجارياً ملحوظاً في شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغ الفائض 219 مليون دولار نيوزيلندي. شهدت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 17% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6.5%. ومع ذلك، تراجعت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، عند 54.4 نقطة في يناير.يبدو أن هذه البيانات تعكس صعوبة التوفيق بين نمو الصادرات وارتفاع الواردات، مما يؤدي إلى تأثيرات متباينة على ثقة الأعمال. كما يشير الانخفاض المتواصل في مؤشر توقعات الأعمال إلى تحديات كبيرة تواجه القطاع الخاص في البلاد.بيانات النمو الأمريكي تزيد الضغط على العملات المنافسة
بينما ينتظر المتداولون بيانات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة للربع الرابع، تتوقع الأسواق تباطؤاً في معدل النمو السنوي ليصل إلى 2.6% مقارنة بـ 3.1% في الربع السابق. من المتوقع أيضاً ارتفاع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% من 1.9%.تبرز أهمية هذه البيانات في تحديد مسار الدولار الأمريكي، الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على أداء العملات المنافسة مثل الدولار النيوزيلندي. يمكن أن يؤدي تحسن الأداء الاقتصادي الأمريكي إلى تعزيز قيمة الدولار الأمريكي وزيادة الضغوط على العملات الأخرى.الموقف الصارم للاحتياطي الفيدرالي يحد من فرص التخفيضات الجديدة
أكد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على موقفه المتشدد بشأن السياسة النقدية، حيث شدد رئيسه جيروم باول على أن البنك لن يعيد النظر في سياساته إلا بعد رصد تقدم حقيقي في ملف التضخم أو ضعف في سوق العمل.منذ سبتمبر 2024، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة ثابتاً عند نطاق 4.25%-4.50%، وذلك بعد ثلاثة تخفيضات متتالية. يعكس هذا الموقف استمرار البنك في التركيز على السيطرة على التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي، مما يزيد من الضغط على العملات المنافسة مثل الدولار النيوزيلندي.تشهد أسواق العملات استقراراً لافتاً للفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تأثر الأخير بعوامل اقتصادية متعددة. يترقب المتداولون بيانات النمو الاقتصادي الأمريكية للربع الرابع وبيانات أخرى هامة قد تؤثر على تحركات الأسواق المالية. من جانب آخر، يحافظ البنك الفيدرالي على موقفه الحذر فيما يتعلق بالسياسة النقدية، مما قد يحد من تراجع الدولار.
تأثير الضعف النقدي على سوق العملات
يشهد الفرنك السويسري استقراراً عند مستوى 0.9070 مقابل الدولار الأمريكي، بعد يومين من المكاسب التي حققها هذا الأخير. يبدو أن مؤشر الدولار يتأرجح حول مستوى 108.00 بسبب عوامل اقتصادية متنوعة. ينتظر التجار والمستثمرون بيانات النمو الاقتصادي الأمريكية للربع الرابع، حيث تتوقع التقديرات انخفاض معدل النمو إلى 2.6% مقارنة بـ 3.1% في الفترة السابقة. كما يتوقع ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 2.5% مقارنة بـ 1.9%.
يتأثر أداء الدولار الأمريكي بقوة أو ضعف الاقتصاد الأمريكي. في هذه الحالة، يشير التوقع لتراجع معدل النمو الاقتصادي إلى احتمالية ضعف الدولار، مما يؤثر على سعر صرفه مقابل الفرنك السويسري. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات المرتقبة مثل مؤشر الأسعار قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد مستقبل تحركات العملتين. يترقب المستثمرون بشدة هذه البيانات لمعرفة مدى تأثيرها على قرارات الاستثمار والاستراتيجيات المالية.
الاحتياطي الفيدرالي وموقفه الحذر
يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يتخذ نهجًا حذرًا فيما يتعلق بالسياسة النقدية، مما قد يحد من تراجع الدولار الأمريكي. أبقى البنك على معدل الفائدة ثابتًا بين 4.25% و4.50%، وهو ما يعكس الاستقرار الذي يسعى إليه البنك المركزي. جاء هذا القرار بعد ثلاثة تخفيضات متتالية في معدل الفائدة منذ سبتمبر 2024، مما يشير إلى تغيير في السياسة النقدية.
عزز البنك الفيدرالي موقفه المتشدد بإزالة الإشارات التي كانت تعبر عن الثقة في الوصول للتضخم المستهدف عند 2%. أكد رئيس البنك، باول، أن البنك يحتاج إلى رؤية تقدم ملموس في مواجهة التضخم قبل أن يعدل سياساته. من جانب آخر، ارتفع مؤشر ZEW السويسري إلى 17.7 في يناير، مما يعكس ثقة أكبر في الاقتصاد السويسري. يترقب المتداولون بيانات الميزان التجاري ومؤشر KOF السويسري للحصول على مزيد من الرؤية حول أداء الاقتصاد السويسري في المستقبل القريب.