في يوم الخميس، شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا خلال الجلسة الأوروبية، مدفوعًا بالأرقام الإيجابية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني والمزاج السوقي المتفائل. أظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي البريطاني تجاوز التوقعات في الربع الأخير من عام 2024، مما عزز ثقة المستثمرين. رغم تخفيض بنك إنجلترا لتوقعاته للنمو وسعر الفائدة، فإن البيانات الصناعية القوية زادت من الزخم الإيجابي للعملة البريطانية.
كشفت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 1.4% سنويًا في نهاية عام 2024، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت عند 1.1%. كما سجل النمو الشهري ارتفاعًا بنسبة 0.4% في ديسمبر. هذه الأرقام تعكس قوة الاقتصاد البريطاني رغم تحديات السوق الحالية. ومع ذلك، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو إلى 0.75%، وأعلن عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.5%. هذا القرار جاء مع دعوات من المسؤولين للحذر بشأن خفض الفائدة، حيث يخشون من استمرار الضغوط التضخمية.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات المصانع البريطانية نموًا أقوى من المتوقع، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% شهريًا، بينما نما الإنتاج التصنيعي بنسبة 0.7%. هذه الأرقام تعزز الثقة في القطاع الصناعي البريطاني وتدعم الاستقرار الاقتصادي. نتيجة لذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني بالقرب من مستوى 1.2500 مقابل الدولار الأمريكي، مع حركة مؤشر القوة النسبية بين 40 و60، مما يشير إلى اتجاه جانبي.
من الجدير بالذكر أن مستوى 1.2100 يعتبر دعمًا مهمًا للجنيه الإسترليني، بينما تقع المقاومة الرئيسية عند 1.2607. هذه المستويات تعد مهمة للمستثمرين ومحللي السوق لمتابعة تحركات العملة البريطانية في المستقبل القريب. بشكل عام، تعكس هذه التطورات ثقة المستثمرين في الاقتصاد البريطاني وقدرته على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.
التحليل الفني يكشف فرصاً محتملة للسوق
المؤشرات الفنية تعكس اتجاه الهبوط المستمر
تظهر المؤشرات الفنية أن زوج الدولار النيوزيلندي يواجه ضغوطاً بيعية قوية، مما يعزز الاتجاه الهابط في السوق. يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت مستوى 50، مما يشير إلى استمرار الضغط السلبي على الزوج. هذه الحالة ليست جديدة فحسب، بل تؤكد وجود نمط قناة هابطة ثابت، مما يزيد من احتمالية استمرار الهبوط.يشكل هذا النمط القناة الهابطة تحدياً كبيراً للمستثمرين، حيث يعكس حالة عدم الاستقرار التي يمكن أن تستمر لفترة أطول. كما يوضح كيف يمكن أن تكون الأسواق المالية متقلبة وغير متوقعة، مما يتطلب من المتداولين الحذر والتحليل الدقيق عند اتخاذ أي قرارات استثمارية.مستويات الدعم والمقاومة تحدد نقاط تحول محتملة
في ظل هذه الظروف، تعتبر مستويات الدعم والمقاومة عوامل حاسمة في تشكيل مسار الزوج. يمكن أن يختبر السعر منطقة دعم عند 0.5600، وهي نقطة مهمة قد تحدد اتجاه الزوج في المدى القريب. إذا تم كسر هذا المستوى، فقد يدفع السعر نحو مستوى أقل عند 0.5516، وهو ما يزيد من الضغط البيعي ويفتح الباب أمام المزيد من الانخفاضات المحتملة.من الجدير بالذكر أن هناك دعماً إضافياً عند 0.5450، مما يعني أن الزوج قد يجد صعوبة في الهبوط بشكل أكبر دون هذا المستوى. ومع ذلك، فإن اختراق هذه النقاط الداعمة يمكن أن يكون مؤشراً على تحول كبير في السوق، مما يتطلب متابعة دقيقة وتحليل متعمق.فرص المقاومة وتأثيرها على السوق
على الجانب الآخر، تقع المقاومة المباشرة عند 0.5650، وتليها مقاومة أقوى عند 0.5670. يعتبر اختراق هذه المناطق أمراً بالغ الأهمية، حيث يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الضغط البيعي ودفع السعر نحو مستويات أعلى، مثل 0.5794. هذا الارتفاع المحتمل يمكن أن يغير الديناميكيات الحالية للسوق ويقدم فرصاً استثمارية جديدة للمتداولين.يجب أن يأخذ المتداولون في الاعتبار أن اختراق مستويات المقاومة ليس بالأمر السهل، وأنه قد يتطلب عوامل خارجية مثل الأخبار الاقتصادية أو التطورات السياسية لتغيير الاتجاه الحالي. لذلك، يجب أن يتم التعامل مع هذه الفرص بحذر ودقة، مع التركيز على البيانات والأحداث المؤثرة في السوق.يشهد الدولار الأسترالي تراجعاً مستمراً في قيمته أمام نظيره الأمريكي، رغم ارتفاع التوقعات للتضخم المحلي. عانى العملة الأسترالية من ضغوط متزايدة نتيجة لزيادة الرسوم الجمركية وتصريحات مسؤولة مؤثرة. بالإضافة إلى ذلك، تعززت التوقعات بشأن خفض معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الأسترالي، مما أثر سلباً على أداء العملة. بالرغم من هذا، يحافظ الزوج على موقعه فوق المتوسطات المتحركة ويظهر مؤشر القوة النسبية اتجاهاً صعودياً محتملاً.
أثر العوامل الاقتصادية الخارجية على أداء الدولار الأسترالي
تأثرت قيمة الدولار الأسترالي بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية العالمية والقرارات التجارية الدولية. فقد أدى فرض رسوم جمركية جديدة وتعليقات المسؤولين الكبار إلى زيادة الضغط على العملة. كما أن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية حول عدم الاستعجال في خفض أسعار الفائدة زادت من التحديات التي تواجه الاقتصاد الأسترالي. وفي الوقت نفسه، وجه مستشار التجارة لدى الرئيس ترامب انتقادات حادة لأستراليا بسبب تأثيرها على سوق الألمنيوم العالمي، مما أثار المزيد من القلق حول العلاقات التجارية بين البلدين.
في هذا السياق، تعمل الحكومة الأسترالية بجد للحصول على استثناءات من الرسوم الجديدة التي فُرضت مؤخراً. وقد أدت هذه التطورات إلى زيادة الضغط على الدولار الأسترالي، حيث واصل انخفاضه أمام الدولار الأمريكي على الرغم من ارتفاع توقعات التضخم المحلي إلى 4.6% في شهر فبراير. ومع ذلك، لم يستطع هذا الارتفاع في معدل التضخم أن يوفر الدعم المتوقع للعملة الأسترالية بسبب التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجهها البلاد.
توقعات السوق وأداء الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي
مع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، تتجه الأنظار نحو التوقعات المتعلقة بمعدلات الفائدة في أستراليا. يتوقع العديد من المحللين أن يقوم البنك المركزي الأسترالي بخفض معدلات الفائدة في المستقبل القريب. هذا الأمر قد يؤثر بشكل كبير على أداء الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن الزوج ما زال يحافظ على موقعه فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية، مما يشير إلى وجود احتمالات لتعافي العملة في الأسابيع القادمة.
وفقًا لتوقعات المتداولين، قد يتم خفض معدل الفائدة من 4.35% إلى 4.10% خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي الأسترالي في فبراير. هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في أداء العملة الأسترالية. من ناحية أخرى، يواصل الزوج التداول بالقرب من مستوى 0.6280، مع إمكانية اختبار مستويات أعلى عند 0.6300 و0.6330. أما بالنسبة لمستويات الدعم، فهي تقع عند 0.6273 و0.6266. إذا تم كسر هذه المستويات، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الزخم ودفع السعر نحو مستوى 0.6200. وبالتالي، فإن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التوتر والانتظار لمعرفة كيف ستتطور الأمور في السوق.