تواجه العملة الرقمية إيثريوم ضغوطاً متزايدة، حيث تراجعت قيمتها إلى ما دون 2600 دولار. هذا التراجع قد يستمر إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى من المتوقع، مما يؤثر سلباً على توقعات خفض الفائدة الفيدرالية. منذ إطلاق صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين في عام 2024، شهدت نسبة ETH إلى BTC انخفاضًا كبيرًا، مما يعكس تفضيل المستثمرين للبيتكوين كملاذ آمن وسط الاضطرابات السوقية.
رغم هذه التحديات، تشير العديد من المؤشرات إلى أن فترة ضعف إيثريوم قد تكون على وشك الانتهاء. بحسب تحليلات 10x Research، فإن إيثريوم تمر حاليًا بمستويات بيع مفرطة، مما يجعلها فرصة استثمارية جذابة. بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير سيتي بنك إلى نمو النشاط على الشبكة وزيادة تدفقات الأموال لصناديق ETF الخاصة بإيثريوم، رغم تراجع السعر. كما أن استثمارات عائلة ترامب البالغة أكثر من 200 مليون دولار في ETH تعزز الثقة بالنظام البيئي للعملة. اهتمام شركة بلاك روك بصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين وإيثريوم يعكس أيضًا الثقة المؤسسية القوية في هذه العملة الرقمية.
تشكل إيثريوم تقاطعًا ذهبيًا على الرسم البياني الأسبوعي، وهو مؤشر تقني يوحي بفرص صعودية محتملة. رغم المنافسة الشديدة من عملات رقمية أخرى مثل سولانا وسوي، لا تزال إيثريوم تحتفظ بأكثر من نصف القيمة المقفلة في مجال التمويل اللامركزي. بينما يشهد السوق تصحيحًا حاليًا، يمكن أن تساهم الاستثمارات الكبيرة والدعم المؤسسي في دفع إيثريوم نحو استعادة زخمها وتحقيق نمو مستدام في المستقبل القريب.
شهدت أسواق العملات المشفرة تحركات ملحوظة خلال اليوم، حيث يراقب المتداولون عن كثب سعر زوج البيتكوين/الدولار. تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع السعر نحو مستوى معين، بينما يظل الوضع الحالي مختلطًا ومتقلبًا. يعتمد السيناريو الأكثر ترجيحًا على عدة عوامل فنية، بينما يظل هناك سيناريو بديل يجب أخذه في الحسبان إذا ما استمرت الضغوط الهبوطية.
في هذا الإطار، يُعتقد أن الزخم الصعودي قد يدفع السعر نحو هدف محدد، وذلك بناءً على التحليل الفني للسوق. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع المحتمل يعتمد على عدم حدوث أي اختراقات هبوطية تحت نقطة محورية مهمة. إذا ما تم كسر هذه النقطة، فقد يؤدي ذلك إلى انزلاق الأسعار نحو مستويات أقل بكثير من الحالية.
من ناحية أخرى، تعكس المؤشرات الفنية صورة مختلطة حول الاتجاه المستقبلي للسعر. يبدو أن بعض الأدوات تشير إلى ضعف نسبي، بينما تبدو أدوات أخرى أكثر تفاؤلًا. بالإضافة إلى ذلك، يبقى السعر دون خطوط المتوسط المتحركة الرئيسية، مما يشير إلى وجود ضغط بيعي مستمر في السوق.
مع استمرار تطور الأحداث، يتعين على المتداولين البقاء يقظين لمتابعة أي تغييرات محتملة في الاتجاه. سواء كان ذلك من خلال تحقيق الهدف الصعودي المأمول أو الانزلاق نحو مستويات أدنى، فإن الأيام القادمة قد تحمل المزيد من الوضوح حول مستقبل هذا الزوج الهام.
أثارت أحكام المحكمة الأمريكية انتقادات حادة ضد سياسات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فيما يتعلق بتنظيم العملات الرقمية. تم تسليط الضوء على الثغرات القانونية والإدارية في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية تنظيم هذه الأصول. في هذا السياق، كشفت إحدى القضايا عن غياب الشفافية في قرارات الهيئة، مما يشكل تحديًا دستوريًا للشركات العاملة في هذا المجال. كما أشارت المحكمة إلى أن الهيئة تعتمد على الإجراءات القانونية كبديل غير معلن لحظر العملات الرقمية، بدلاً من سن تشريعات رسمية. بالإضافة إلى ذلك، طلبت الهيئة وشركة باينانس تعليق الإجراءات القانونية لمدة 60 يومًا، مما يتيح الفرصة لمراجعة شاملة للقضايا المتعلقة بالعملات الرقمية.
في الثالث عشر من يناير، وجهت محكمة الاستئناف الأمريكية انتقادات حادة لهيئة الأوراق المالية والبورصات بسبب نهجها التنظيمي تجاه العملات الرقمية. أشارت المحكمة إلى وجود ثغرات قانونية وإجرائية في القطاع، مما يثير مخاوف بشأن الامتثال والشفافية. وقد كشفت هذه الانتقادات عن الحاجة الملحة لإعادة النظر في السياسات الحالية لضمان فعالية أكبر في تنظيم هذا القطاع الناشئ.
أوضح المسؤول القانوني في شركة جيميني، تايلر ميد، أن القضية التي رفعها كوينبيس ضد الهيئة كشفت عن ضعف في توضيح القواعد التنظيمية للأصول الرقمية. أكد القاضي ستيفانوس بيباس أن قرار الهيئة كان تعسفيًا وغير مبرر، مشددًا على أهمية تقديم تفسير واضح لأسباب الرفض. أشار أيضًا إلى أن نقص الشفافية في نهج الهيئة يخلق مشكلة دستورية، حيث لا توفر إرشادات واضحة للشركات حول كيفية الامتثال للقوانين.
أضاف القاضي أن الهيئة تتجنب سن تشريعات رسمية وتفضل اللجوء إلى الإجراءات القانونية كبديل غير رسمي لتنظيم العملات الرقمية. هذا النهج يثير تساؤلات حول مدى فعالية وعدل السياسات الحالية في التعامل مع هذا القطاع المهم. ومع استمرار الجدل حول أفضل الطرق لتنظيم العملات الرقمية، تبقى الحاجة ملحة لإيجاد حلول أكثر شفافية ووضوحًا.
في الثاني عشر من فبراير، تقدمت هيئة الأوراق المالية وشركة باينانس بطلب مشترك لتعليق الإجراءات القانونية بينهما لمدة 60 يومًا. يهدف هذا التوقف إلى توفير فرصة لمراجعة شاملة للقضايا المتعلقة بالعملات الرقمية، دون تعقيدات قانونية جارية. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع الإجراءات القانونية، مما يتيح الوقت الكافي لمراجعة السياسات الحالية والتوصل إلى تسوية محتملة. قد يشير هذا التوقف، إلى جانب الانتقادات القضائية، إلى تحول محتمل نحو تنظيم أكثر وضوحًا في قطاع الأصول الرقمية.